شوراي فقهي بانک مرکزي در پاسخ به چه نياز‌هايي تشکيل شد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۴۷۹
خبرگزاری آریا-دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در دوره دوم 4 ساله شورای فقهی بانک مرکزی تمرکز بر نظارت و تطبیق شرعی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به چگونگی تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار کرد: ما تجربه انباشته حدودا 40 سالهای در بانکداری بدون ربا داریم و شاهد هستیم رویکردی که در طول این 4 دهه وجود داشت، مصوبه محور بوده، اما در جزئیات مقرراتی و نظارت بر اجرا و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با این رویکرد بود که شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد در زمینه انطباق با شریعت در شبکه بانکی براساس ماده 16 برنامه ششم توسعه تشکیل شد.
میثمی با تاکید براینکه نظارت بر اجرا از منظر شریعت مهمترین وظیفه شورای فقهی بانک مرکزی است، تصریح کرد: در واقع کارکرد شورای فقهی، پایش انطباق با شریعت در عملیات بانکی است و تلاش می‌کند مهمترین موضوعات و مسائلی که ما در حوزه شریعت در نظام بانکی داریم را بررسی کند و پاسخ دهد.
به گفته دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، اولین دوره 4 ساله شورای فقهی در ماه گذشته به پایان رسید و دوره جدید این شورا با رویکرد متفاوت آغاز شده است.
وی با بیان اینکه دوره جدید فعالیت‌های شورای فقهی آغاز شده که رویکرد آن با دوره 4 ساله اول تغییر کرده است، افزود: رویکرد شورای فقهی در دوره اول، تثبیت موضوع شورا و تطبیق شرعی در شبکه بانکی بود که در دوره دوم توسعه این فعالیت‌ها مد نظر قرار دارد و تمرکز بر نظارت و تطبیق شرعی است.
معاملات فردایی شبهه قمار دارند و باطل هستند
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی همچنین درباره معاملات فردایی ارز و سکه اظهار کرد: این معاملات یکی از شیوه‌هایی است که در بازار مالی ما کاربرد دارد؛ اما در فضای غیرقانونی انجام می‌شود. این موضوع مدت‌ها مورد بحث قرار گرفت و در این مورد از مراجع عظام تقلید نیز استفتائاتی انجام می‌شد و شبهاتی در این باره مطرح می‌کردند تا اینکه در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع در دستور جلسه قرار گرفت.
میثمی ادامه داد: جمع بندی شورا که به صورت مصوبه تصویب شد، این بود که چنین معاملاتی با شبهه قمار مواجه است و از مشروعیت فقهی برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: در این معاملات آنچه اتفاق می‌افتد پیش بینی طرفین بر روی تغییرات قیمتی است که در واقع نوعی شرط‌بندی را در این معاملات شاهد هستیم که در پیش‌بینی تغییرات قیمتی رخ می‌دهد. یعنی اینطور نیست که ارز یا سکه خرید و فروش شوند و طرفین براساس یک معاملات واقعی سودی کسب کنند.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: آنچه رخ می‌دهد این است که دو طرف دیدگاه خلاف جهت نسبت به هم دارند و یکی فکر می‌کند قیمت ارز یا سکه بیشتر می‌شود و دیگری می‌گوید کاهش می‌یابد و براساس این پیش بینی است که افراد وارد معامله می‌شوند و معاملات فردایی شکل می‌گیرد.
میثمی افزود: بنابراین معاملات فردایی شبهه قمار دارند، باطل هستند و فردی که سودی هم از این طریق کسب می‌کند مالک آن نیست و حق تصرف در این سود را ندارد.
تاسیس بانک اسلامی در کشورهای غیراسلامی
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاسیس بانک اسلامی در روسیه گفت: برخی که بانکداری بدون ربا را دنبال می‌کنند شاید تصور کنند بانکداری اسلامی اساسا در ایران به وجود آمده است و در کشورهای دیگر شاید خیلی پررنگ نباشد؛ اما این استدلال درست نیست و تجارب گسترده‌ای در حوزه بانکداری اسلامی هم در کشورهای اسلامی و هم غیراسلامی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف همه روزه تاسیس می‌شوند و به فعالیت مشغول‌اند؛ از مالزی و اندونزی گرفته تا کشورهای غیراسلامی مانند انگلستان که به طور جدی در این بخش فعال هستند. اخیرا هم شاهد بودیم که نخستین بانک اسلامی در روسیه تاسیس شد.
میثمی تصریح کرد: دلیل استقبال کشورهای غیراسلامی از بانکداری اسلامی، پاسخگویی به نیاز‌های اقلیت‌های مسلمانی است که در آن کشور‌ها حضور دارند. بانک‌های اسلامی به عنوان یک واقعیت، سالهاست که در این کشور‌ها تشکیل شده و به فعالیت مشغول‌اند و در کنار بانکداری متعارف در حال رقابت هستند.
به گفته دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی، بانک‌های اسلامی قرارداد‌ها منطبق با شریعت منعقد می‌کنند و فعالیت‌هایشان را در چارچوب ضوابط شریعت انجام می‌دهند. ضمن اینکه کمیته فقهی دارند و به طور مشخص محاسبات زکات و خیریه دارند که در ترازنامه خود آن‌ها را افشا می‌کنند. همچنین وجه التزام یا جریمه تاخیر را یکجا به فعالیت‌های خیریه اختصاص می‌دهند، چون این درآمد شبهه دار است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی معاملات فردایی فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت