شوراي فقهي بانک مرکزي در پاسخ به چه نيازهايي تشکيل شد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۴۷۹
خبرگزاری آریا-دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در دوره دوم 4 ساله شورای فقهی بانک مرکزی تمرکز بر نظارت و تطبیق شرعی است.
به گزارش خبرگزاری آریا، حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به چگونگی تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی اظهار کرد: ما تجربه انباشته حدودا 40 سالهای در بانکداری بدون ربا داریم و شاهد هستیم رویکردی که در طول این 4 دهه وجود داشت، مصوبه محور بوده، اما در جزئیات مقرراتی و نظارت بر اجرا و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: با این رویکرد بود که شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالیترین نهاد در زمینه انطباق با شریعت در شبکه بانکی براساس ماده 16 برنامه ششم توسعه تشکیل شد.
میثمی با تاکید براینکه نظارت بر اجرا از منظر شریعت مهمترین وظیفه شورای فقهی بانک مرکزی است، تصریح کرد: در واقع کارکرد شورای فقهی، پایش انطباق با شریعت در عملیات بانکی است و تلاش میکند مهمترین موضوعات و مسائلی که ما در حوزه شریعت در نظام بانکی داریم را بررسی کند و پاسخ دهد.
به گفته دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، اولین دوره 4 ساله شورای فقهی در ماه گذشته به پایان رسید و دوره جدید این شورا با رویکرد متفاوت آغاز شده است.
وی با بیان اینکه دوره جدید فعالیتهای شورای فقهی آغاز شده که رویکرد آن با دوره 4 ساله اول تغییر کرده است، افزود: رویکرد شورای فقهی در دوره اول، تثبیت موضوع شورا و تطبیق شرعی در شبکه بانکی بود که در دوره دوم توسعه این فعالیتها مد نظر قرار دارد و تمرکز بر نظارت و تطبیق شرعی است.
معاملات فردایی شبهه قمار دارند و باطل هستند
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی همچنین درباره معاملات فردایی ارز و سکه اظهار کرد: این معاملات یکی از شیوههایی است که در بازار مالی ما کاربرد دارد؛ اما در فضای غیرقانونی انجام میشود. این موضوع مدتها مورد بحث قرار گرفت و در این مورد از مراجع عظام تقلید نیز استفتائاتی انجام میشد و شبهاتی در این باره مطرح میکردند تا اینکه در جلسه اخیر شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع در دستور جلسه قرار گرفت.
میثمی ادامه داد: جمع بندی شورا که به صورت مصوبه تصویب شد، این بود که چنین معاملاتی با شبهه قمار مواجه است و از مشروعیت فقهی برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: در این معاملات آنچه اتفاق میافتد پیش بینی طرفین بر روی تغییرات قیمتی است که در واقع نوعی شرطبندی را در این معاملات شاهد هستیم که در پیشبینی تغییرات قیمتی رخ میدهد. یعنی اینطور نیست که ارز یا سکه خرید و فروش شوند و طرفین براساس یک معاملات واقعی سودی کسب کنند.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: آنچه رخ میدهد این است که دو طرف دیدگاه خلاف جهت نسبت به هم دارند و یکی فکر میکند قیمت ارز یا سکه بیشتر میشود و دیگری میگوید کاهش مییابد و براساس این پیش بینی است که افراد وارد معامله میشوند و معاملات فردایی شکل میگیرد.
میثمی افزود: بنابراین معاملات فردایی شبهه قمار دارند، باطل هستند و فردی که سودی هم از این طریق کسب میکند مالک آن نیست و حق تصرف در این سود را ندارد.
تاسیس بانک اسلامی در کشورهای غیراسلامی
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تاسیس بانک اسلامی در روسیه گفت: برخی که بانکداری بدون ربا را دنبال میکنند شاید تصور کنند بانکداری اسلامی اساسا در ایران به وجود آمده است و در کشورهای دیگر شاید خیلی پررنگ نباشد؛ اما این استدلال درست نیست و تجارب گستردهای در حوزه بانکداری اسلامی هم در کشورهای اسلامی و هم غیراسلامی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف همه روزه تاسیس میشوند و به فعالیت مشغولاند؛ از مالزی و اندونزی گرفته تا کشورهای غیراسلامی مانند انگلستان که به طور جدی در این بخش فعال هستند. اخیرا هم شاهد بودیم که نخستین بانک اسلامی در روسیه تاسیس شد.
میثمی تصریح کرد: دلیل استقبال کشورهای غیراسلامی از بانکداری اسلامی، پاسخگویی به نیازهای اقلیتهای مسلمانی است که در آن کشورها حضور دارند. بانکهای اسلامی به عنوان یک واقعیت، سالهاست که در این کشورها تشکیل شده و به فعالیت مشغولاند و در کنار بانکداری متعارف در حال رقابت هستند.
به گفته دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی، بانکهای اسلامی قراردادها منطبق با شریعت منعقد میکنند و فعالیتهایشان را در چارچوب ضوابط شریعت انجام میدهند. ضمن اینکه کمیته فقهی دارند و به طور مشخص محاسبات زکات و خیریه دارند که در ترازنامه خود آنها را افشا میکنند. همچنین وجه التزام یا جریمه تاخیر را یکجا به فعالیتهای خیریه اختصاص میدهند، چون این درآمد شبهه دار است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بانک مرکزی معاملات فردایی فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین به موقع و درست ارز توسط بانک مرکزی
امتداد - کارشناس اقتصادی گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت دلار غیررسمی پذیرفتنی نیست.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلیل جلالیفر، کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده پاسخ داده و افزایش قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست بهخبرنگار ایبنا گفت: وقتی ارز واردات بهطور رسمی و قانونی از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان و تجار اختصاص داده میشود و از سوی دیگر قیمت کالاهای اساسی و وارداتی در کشور مبدا افزایش پیدا نکرده، دلیلی برای افزایش کالاهای وارداتی با توجیه نوسانات ارزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در بازار روسیه به خوبی بر روند واردات از این کشور اشراف دارم و باید به این نکته اشاره کنم که قیمت کالای وارداتی از این کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه حتی پیش بینی افزایش قیمت نیز مطرح نیست. در نتیجه باید دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور را در طول مسیر واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده جستجو و بررسی کرد.
این فعال اقتصادی افزود: زمانی که بانک مرکزی نیازهای واقعی ارزی تجار و فعالان اقتصادی را با ارز نیمایی و به موقع جواب میدهد، این بدان معناست که وظیفه خود را به درستی انجام داده و افزایش قیمت برخی کالاها از کانال بانک مرکزی صورت نگرفته است. در نتیجه باید دلیل آنرا در سایر بخشها بررسی کرد که شاید گروههای برخوردار از رانت واردات و حتی خود واردکنندگان هم در این میان نقش داشته باشند.
جلالیفر در خصوص نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات منطقهای گفت: در ماههای گذشته بارها شاهد آن بودیم که با هر اتفاق و درگیری در منطقه، قیمت ارز هم دچار نوسان میشد. این بار هم با توجه به پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی برای مدت کوتاهی، قیمت دلار کمی افزایش داشت، اما دوباره کاهشی شد. در واقع میتوان گفت نوسانات اخیر نرخ ارز با واقعیتهای اقتصاد همخوانی ندارد و دلیل اصلی آن هیجانات حاصله از رخدادهای سیاسی داخلی و بین المللی است که با آرام شدن فضا، بازار به تعادل خواهد رسید، چون دلیلی برای نوسان وجود ندارد.
نویسنده: علیرضا هنرمنش
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.